يأتي هذا في وقت سبق أن أعلنت فيه المنظمة الدولية للملكية الفكرية سنة 2015 عن نجاح المغرب في التفوق على الدول المغاربية، بتسجيل 1144 براءة اختراع، مقابل 840 اختراعا الجزائر، بينما سجلت تونس رقما أقل حددته المنظمة العالمية في 549 اختراعا جديدا، أي نصف ما حققه المغرب، ولم يشمل التقرير كلا من موريتانيا وليبيا.
وبخصوص تدبير البحث العلمي بالجامعات المغربية، كشفت المعطيات الرسمية أن بنيات البحث الجامعية بلغت 1348 بنية للبحث معتمدة من طرف مجالس الجامعات، و06 مراكز للدراسات والبحث، و564 مختبرا للبحث، و13 مجموعة للبحث، و765 فريق بحث غير منتم لأي مختبر.
وأوضحت معطيات كتابة الدولة التي يشرف عليها خالد الصمدي أن مراكز الدراسات في الدكتوراه بلغت في المغرب ما مجموعه 58 مركزا، تتضمن 27 ألفا و584 طالبا مسجلا بالدكتوراه، و3888 طالبا ناقشوا أطروحاتهم إلى حدود منتصف سنة 2016.
وعن الإجراءات المتخذة لتنمية منظومة البحث العلمي والتقني والابتكار والتنسيق بين مكوناته، أبرزت معطيات الوزارة أنها تشمل تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والابتكار على المستوى القريب والمتوسط والبعيد، معلنة مواصلة تفعيل عمل اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية.
وفي هذا الصدد، سيتم، وفقا للمصدر ذاته، وضع منظومة حقيقية للبحث العلمي والابتكار بثلاثة مستويات، تتضمن الاستراتيجي والتمويل والبرامج، ومستوى التنفيذ لتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال البحث العلمي والابتكار، مشددا على ضرورة تبسيط مساطر التدبير المالي والإداري لصرف الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر تمويل البحث العلمي والابتكار.
وتبعا لذلك، سيتم وضع نظام معلوماتي مندمج واستراتيجية للتعاون الدولي في مجال البحث العلمي والابتكار، مع مراجعة هيكلة البحث العلمي الجامعي وفق معايير وطنية جديدة، وتفعيل إصلاح مراكز الدراسات في الدكتوراه.
